سرقفلی

سرقفلی

 سرقفلی

ماده ۶_ هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند

مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می تواند

در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند،

مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره ۱ _ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید

پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲_ در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید ،

هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده ۷_ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد

مالک حق افزایش اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله

عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر می تواند از موجر

و یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده ۸ _ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد

و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید ، مستاجر می تواند برای اسقاط

حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۹_ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا این

که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده ۱۰_ در مواردی که طبق این قانون دریافت سر قفلی مجاز می باشد، هرگاه بین طرفین نسبت

به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر داداگاه تعیین خواهد شد.
تبصره _ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.
ماده ۱۱_ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی

و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماده ۱۲_ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری

و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳_ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم

مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ علی اکبر ناطق نوری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *