روابط موجر و مستاجر

روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

فصل اول _ روابط موجر و مستاجر
ماده ۱_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه،

اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی

یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده ۲_ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد

و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده ۳_ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند

رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس

از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴_ در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن

از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکل به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر

و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر

و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق ، و گاز مصرفی بوده و متقاضی

جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند،

گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید.

در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه و یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری

و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
ماده ۵ _ چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه

حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس

ماده ۶۰۷_ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد.
ودیعه گذار مودع و ودیعه گر را مستودع یا امین می گویند.
(رک. ماده ۶۳۲ ق.م.)

ماده ۶۰۸ _ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
( رک . ماده ۶۳۲ ق.م.)

ماده ۶۰۷_ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد.
ودیعه گذار مودع و ودیعه گر را مستودع یا امین می گویند.
(رک. ماده ۶۳۲ ق.م.)

ماده ۶۰۸ _ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
( رک . ماده ۶۳۲ ق.م.)

تبصره ۲_ چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم می گردد.

تبصره ۳_ اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجازه دادن محل های مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.

ماده ۱۵_ از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل هایی که برای سکونت واگذار می شود، تابع مقررات قانونی مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.

ماده ۴_ مستاجر باید در مورد تعیین شده اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده

دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر ده روز بدهی

خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارایه کند دادگاه

عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت

اجاره بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه را بنماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *