اجاره بها

اجاره بها

اجاره بها

ماده ۲_ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و

مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

تبصره ۲_ چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد

به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم می گردد.

تبصره ۳_ اگر مالک از اجازه دادن مستغل مورد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا پنج سال به

حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محل های

مسکونی خالی اقدام و اجاره های دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.

ماده ۳_ اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد

به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود

، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره _ در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد

ماده ۴_ مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بهاء را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت

تمام اجاره بهاء به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده

دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا ، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ

اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه

جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات

اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت

اجاره بهاء موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.

ماده ۷ _ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده

یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه با تعیین اجاره بهاء و شرایط

آن اختلاف داشته باشند هر یک می تواند برای تعیین اجاره بهاء ( در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد )

و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بهاء را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند

، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود.

ماده ۱۴_ نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال

به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود ۲ ماه پس از تصویب این قانون براساس آیین نامه ای

که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد

اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیر بنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *